هام جدا؟؟ أسرار حظر النشر في قضايا الرأي العام...

ما الاسباب التي اصدار قرار "حظر النشر" ومن هو صاحب الحق في اصدار هذا القرار وما الاسباب التي يتم الاستناد اليها عند اتخاذه وهل يتفق هذا القرار مع الحرية التي كفلها القانون بحرية تداول المعلومات؟
وهل قد يكون القرار ستارا لحجب معلومات هامة او ضياع حقائق ولماذا يتم اتخاذ هذا القرار في الدول العربية وتحديدا مصر بينما لانجد مثيلا له في دول العالم؟
اسئلة كثيرة تطرح نفسها مع كل قضية رأي عام مثيرة تجذب الانتباه ويتابعها الجميع الا ان يأتي قرار صادر من مكتب النائب العام إلي رؤساء تحرير الصحف وملاك الفضائيات أو من ينوب عنهم يحوي بين سطوره (تقرر حظر النشر في القضية الخاصة بـ"...." بعدها تسكت الالسن عن الكلام وتكف الاعين عن القراءة وتفرض الشائعات والتسريبات نفسها في ظل عدم القدرة عن الكلام ومن يخالف ذلك يجد في انتظاره حكماً بالحبس لمدة لا تزيد علي 6 شهور وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، طبقاً لقانون حظر النشر.
وما يدفع للتساؤل هو ما هي الاسباب التي تدفع بالنائب العام الي حظر النشر في القضايا التي لا تتعلق بالأمن العام؟ ولماذا يظل قرار حظر النشر من سلطة "النائب العام" وحده؟
أشهر القضايا
تختلف القضايا التي يتم حظر النشر فيها وابرزها قضايا فساد الكبار مثلما قضية "لوسي آرتين" والتي تورط فيها مسئولون كبار من بينهم قيادات سابقة بوزارة الداخلية وقاض، كما تم حظر النشر في قضايا الفنانات وممارسة الدعارة وأيضاً في خلاف اللواء زكي بدر واللواء عبدالحليم موسي وزيري الداخلية الأسبقين، وقضية تعرض اللواء صلاح بدور رئيس محكمة أمن الدولة العُليا للاغتيال، والتي لم يعلن فيها سبب الحظر حتي الآن وأيضاً قضية جريدة "الشعب" مع وزير الداخلية حسن الألفي.
آخر القضايا التي شملتها قرارات حظر النشر هي قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط امن الدولة السابق محمود السكري وقد تمت معاقبة بعض الصحفيين بالغرامة بعد نشرهم موضوعات صحفية بعد صدور قرار الحظر كما تم حظر النشر في قضية تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وقال النائب العام وقتها إن القرار يهدف إلي الوصول إلي المتهمين وإظهار الحقيقة.
كما أثار قرار حظر النشر في القضية الشهيرة المتعلقة بالفساد في معهد القلب العديد من الشائعات، فقد كشفت التحقيقات الأولية قبل الحظر تورط عدد من المسؤولين في تلك القضية.
وذكر النائب العام وقتها أنه اتخذ القرار حفاظاً علي سمعة الطب في العالم.
وانتهت القضية بالحفظ وإحالة بعض المتورطين إلي النيابة الإدارية وعلي خلاف الواقعة السابقة فقد شهدت الإسكندرية واقعة مثيرة اتهمت فيها ممرضة تُدعي "عايدة" كانت تعمل في المستشفي الجامعي بالإسكندرية، أشارت التحقيقات إلي أنها تسببت في قتل 28 مريضاً عمداً داخل المستشفي، وصفتها الجرائد وقتها ب"الشيطانة الصغيرة".
إلا أن أصابع الاتهام كانت تؤكد أن مسئولين كباراً تورطوا في تلك القضية وأن الممرضة ما هي إلا كبش فداء لهم.
ولعل أيضاً قضية محمد فودة سكرتير وزير الثقافة من أبرز القضايا التي وضعت علامات استفهام حول القضايا التي يحظر النشر فيها فقد صدر قرار بحظر النشر دون إبداء سبب لذلك، ترددت إثرها شائعات عن تورط محافظين ومسئولين كبار ورجال أعمال وأصحاب شركات في القضية.
ويجوز للنائب العام وفقا للقانون حظر النشر بشأن تحقيق جنائي قائم مراعاة لظهور الحقيقة أو حرصاً علي مقتضيات الأمن القومي أو حفاظاً علي الآداب العامة، وكذلك يحظرالاطلاع علي أو نشر أي وثيقة تتصل بالسياسة العُليا للدولة والأمن القومي.
وتنص المادة "193" من قانون العقوبات علي أنه يحظر علي الصحفي نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب العامة أو لظهور الحقيقة، وكذلك مراعاة المشاعر الأسرية في دعاوي الطلاق أو الزني.
ويجوز للمحاكم تبعاً لنوع وقائع الدعوي أن تحظر في سبيل المحافظة علي النظام العام نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدي الطرق المبينة، وكذلك الجلسات السرية لمجلس الشعب.
تشمل قائمة المحاذير أيضاً طبقاً للمادة "77" فقرة 7 في قانون العاملين المدنيين لسنة 1978، أن يفضي الموظف بأي تصريح عن طريق الصحف إلا بإذن من رئيسه المختص، وكذلك المادة "10" من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964، الخاصة بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجاء فيها أنه لا يجوز لأي شخص أن ينشر بأي وسيلة نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي.
وقرار تسعير أي سلعة يتصل بأمن البلد، ونشره يعتبر مخالفة قانونية تستوجب الحبس.. وهذا القانون الأخير مهمل ولكنه قابل للتطبيق.
تلك البنود القانونية تتناقض تماما مع قانون الصحافة رقم "96" لسنة 1996 والذي ينص علي أن حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وللصحفي الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.. ولكن قرارات النائب العام بحظر النشر تسد الطريق أمامهم.
ولكن ماذا يحدث في حالة مخالفة أي صحيفة او وسيلة اعلامية لقانون حظر النشر؟
في تلك الحالة يجوز للمحكمة الابتدائية المنعقدة في غرفة المشورة بناء علي طلب النيابة العامة أن تأمر بتعطيل الجريدة 3 مرات علي الأكثر، وتباشر التحقيق مع الصحفي، ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأي طريقة من طرق الطعن.